وأظهرت البيانات المجمعة أن 47 شركة تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين تراجعت أرباح 35 شركة أخرى بنسب متفاوتة، وسجلت 28 شركة خسائر مالية. وتعكس هذه النتائج التباين في أداء القطاعات المختلفة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، خصوصًا في أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة، إلى جانب التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل.
وسجّل قطاع البنوك والتمويل نمواً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة الطلب على الإقراض وتحسّن العوائد من محفظة التمويل، في حين حافظت شركات الاتصالات والبتروكيماويات على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بارتفاع الطلب الإقليمي على خدماتها ومنتجاتها. أما قطاع العقارات والإنشاءات فشهد تفاوتاً واضحاً بين الشركات، إذ استفاد بعضها من المشروعات الحكومية الكبرى بينما تأثر البعض الآخر بارتفاع أسعار مواد البناء والتمويل.
من جهة أخرى، ساهمت نتائج الشركات القيادية في دعم حركة المؤشر العام " تاسى" للسوق السعودى الرئيسى، الذي يُعد المقياس الرئيس لأداء الأسهم السعودية. وقد أغلق المؤشر تعاملاته الأسبوعية الأخيرة على ارتفاع طفيف بنحو 0.6%، بدعم من قطاعات البنوك والطاقة، ما يشير إلى توازن نسبي في حركة السوق رغم تفاوت نتائج الشركات.
وتأتي هذه النتائج قبل انتهاء المهلة الرسمية لإعلان البيانات المالية للفترة المنتهية في سبتمبر 2025، والمقررة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر، وهو ما يعكس التزام الشركات بمواعيد الإفصاح، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في شفافية السوق السعودي وآلية عمله.
ويرى محللون ماليون أن تباين نتائج الشركات يعكس مرحلة “إعادة تموضع” للأسواق بعد عام من التغيرات في السياسات النقدية وأسعار النفط، مشيرين إلى أن النمو في أرباح ما يقارب نصف الشركات يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استمرار التعافي الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات غير النفطية التي تشهد توسعًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشير توقعات بيوت الخبرة المالية إلى إمكانية تحقيق تحسّن إضافي في نتائج الربع الرابع، خاصةً مع استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتزايد الطلب المحلي في قطاعات الإسكان والخدمات، إلى جانب عودة الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.
وفيما يخص أبرز الشركات، جاءت “أرامكو السعودية” و“البنك الأهلي السعودي”و“سابك للمغذيات الزراعية” في مقدمة الشركات التي أعلنت نموًا في الأرباح بنسبة تراوحت بين 8% و15% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجلت “معادن” و“أسمنت السعودية” تراجعًا طفيفًا في الأرباح بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. في المقابل، تكبدت شركات مثل “كهرباء السعودية” و“دار الأركان” و“مدينة المعرفة” خسائر متفاوتة، نتيجة الضغوط التشغيلية وتراجع الإيرادات في بعض القطاعات الموسمية.
هل ترغب أن أُعدّ نسخة مختصرة من التقرير نفسه (150 كلمة فقط) لتُستخدم كمنشور على لينكدإن أو فيس بوك مع رابط المصدر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق