في الوقت الذي تقترب فيه ولاية جيروم باول من نهايتها (مايو 2026)، تندفع إدارة ترامب نحو فرض واقع نقدي جديد يتمثل في خفض حاد لأسعار الفائدة لتقترب من حاجز 1%. هذا التحول، إذا ما تحقق في النصف الثاني من العام، لن يكون مجرد تغيير في أرقام "الفيدرالي"، بل سيمثل إعادة ضبط للموازين الاقتصادية العالمية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة ...
